موارد نظیر آپارتمانی واقع در 1100 متر زمین، 2000 متر زمین، 700 متر زمین و... بیشتر در فایل فروش واحدهایی با متراژ بیش از 120 متر مربع و در مناطق شمالی تهران مشاهده میشود. از نظر اغلب مشاوران املاک، اینکه در آگهی فروش واحدی ذکر شود که این واحد در چه میزان متراژی از زمین واقع شده به عنوان یک امتیاز شناخته میشود؛ چرا که این مساله بیانگر برخورداری هر یک از واحدها از قدرالسهم زمین آن ملک است.
معمولا فایل‌های فروش واحدهایی که میزان متراژ زمین را عنوان می‌کنند از ارزش بیشتری نسبت به واحدهای دیگر برخوردار هستند؛ چرا که خریدار علاوه بر اینکه واحدی را خریداری کرده، سهمی از متراژ زمینی که زمین یا ملک در آن واقع شده را نصیب خود کرده است و از سوی دیگر متقاضی تنها قیمت فروش واحد را پرداخت می‌کند. پیام در ادامه تاکید کرد: اگر قدرالسهم هر واحد مسکونی بیش از 100 متر مربع باشد، این مساله به عنوان یک امتیاز برتر برای فروشنده و خریدار محسوب میشود؛ چرا که این موضوع به نفع طرفین معامله است.
با توجه به حساسیت و گسترگی موضوع و مهم بودن این بخش و اینکه نبود منبع مکتوب و مستندی در این رابطه، جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه اختلاف در سیر مراحل اجرای قراردادهای مشارکت در ساخت توصیه میشود حتما به متخصصین امر (کارشناسان رسمی دادگستری) مراجه نمایید و در این مورد بخصوص و موضوع تهیه محتوی قرارداد به هیچ وجه از مشاوره سنتی دلالان امر مسکن استفاده ننمائید.
بدانید که دادگاهها پر از پرونده هایی است که مالکین با سهل انگاری در همین موضوعات قید شده در بخش مشارکت در ساخت هم تمام یا بخش عمده ای از سرمایه خود را از دست میدهند و هم مدتها در راهروهای دادگاهها بدنبال حقوق خود به طرفین قرارداد ، قضات و وکلاء مراجعه مینمایند و در نهایت با پرداخت هزینه چند برابر مادی و صرف عمر و زمان، به دلیل عدم تنظیم صحیح محتوی قراردادی در خصوص تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه زمین یا ملک به حقوق اولیه خود هم نمی رسند
برای آن دسته از واحدهایی که قدرالسهم زمین در نظر می‌گیرند باید به این نکته اشاره کرد که هر چه تعداد واحدها کمتر باشد و میزان متراژ زمین بیشتر باشد،زمین یا ملک از ارزش بیشتری بهره‌مند خواهد بود .
هر مورد از پروژه های مشارکت در ساخت هم از بعد تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه زمین یا ملک و هم از بعد تهیه قرارداد ( بدلیل وجود شرایط خصوصی متفاوت ) منحصر به آن موضوع میباشند لذا استفاده از قراردادهای مشابه که امروزه در دفاتر معاملات املاک دست به دست میشود توصیه نمی گردد